مقایسه ابطال اجراییه با ابطال عمليات اجرایی

ابطال اجرائیه دادگاه چیست؟

مطابق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی هر گاه در صدور اجرائیه اشتباهی صورت گیرد دادگاه می تواند راساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد نسبت به ابطال اجرائیه یا تصحیح ان اقدام نماید. دقت شود از جمله مواردی که بسیار هم پر کاربرد است، صدور اجرائیه برخلاف قانون است. برای مثال مطابق ماده 23 قانون جدید صدور چک، اجرائیه زمانی صادر میشود که چک تضمینی یا مشروط نباشد. حال اگر دادگاه اجرائیه صادر نماید، درحالی که چک تضمینی یا مشروط بوده است در این صورت ذی نفع می تواند دادخواستی 

تحت عنوان ابطال اجرائیه در صلاحیت دادگاه صادر کننده اجرائیه را مطرح نماید. در واقع هر گاه اجرائیه ای صادر شود که نمی بایستی صادر شود، دادخواست ابطال اجرائیه مطرح می شود.

اعتراض ثالث اجرایی:

مواد 146و 147 قانون اجرای احکام مدنی مرتبط با اعتراض ثالث اجرایی می باشد. در اعتراض ثالث اجرایی معترض به مدلول رای اعتراض ندارد، بلکه ثالث نسبت به مال منقول یا غیر منقول توقیف شده اظهار حق می نماید. دقت شود تقریبا در تمامی موارد ثالث باید شخصی غیر از محکوم له و محکوم علیه باشد. اما امکان طرح اعتراض ثالث از سوی محکوم له نیز وجود دارد. مثلا محکوم علیه مالی را معرفی می نماید و این مال بازداشت می شود، و این مال در واقع متعلق به محکوم له می باشد، در اینجا شخص محکوم له باید اعتراض ثالث اجرایی مطرح نماید. پس ثالث به مفهوم دقیق واژه مطرح نیست.

رزرو وقت ملاقات برای وکیل ملکی در قزوین

ثبت درخواست ملاقات حضوری

اعتراض ثالث آیینی:

اعتراض ثالث دو نوع است، اعتراض ثالث آیینی و اعتراض ثالث اجرایی که در مبحث فوق توضیح داده شد. اعتراض ثالث آیینی خود بر دو نوع است، اعتراض ثالث اصلی و اعتراض ثالث طاری. قبل از آن که به تفاوت اعتراض ثالث طاری و اصلی بپردازیم لازم به ذکر است در اعتراض ثالث آیینی ثالث به خود رای اعتراض دارد در حالی که در اعتراض ثالث اجرایی ثالث به مدلول رای اعتراض ندارد بلکه در مرحله اجرا حقی از ثالث ضایع گردیده است. برای فهم آسان اعتراض ثالث اصلی و طاری لازم است مثالی مطرح شود.

برای مثال علی بر علیه حسن دعوای اثبات مالکیت یک دستگاه خودرو مطرح می نماید بعد از صدور حکم به نفع علی، حمید متوجه رای شده و ادعا می نماید که خودرو متعلق به وی است. در نتیجه به رای صادره فی مابین علی و حسن، اعتراض ثالث اصلی می نماید. دقت شود در اعتراض ثالث اصلی دعوا از طرف شخصی مطرح میشود که در جریان دادرسی، جز اصحاب دعوا نبوده است.

اما در اعتراض ثالث طاری، فرض کنیم در همان مثال بالا، علی بر علیه حسن دعوای اثبات مالکیت خودرو مطرح می نماید. و سپس رای به نفع علی صادر میشود. علی متوجه می شود که خودرو یک سال تحت تصرف حمید بوده است، در نتیجه علی رای صادره به نفع خود را به عنوان دلیل قرار میدهد و بر علیه حمید دعوای مطالبه اجرت المثل مطرح می نماید. با طرح دعوا بر علیه حمید، وی متوجه می شود که قبلا دعوای بین علی و حسن مطرح شده است.

در این صورت اگر حمید ادعا کند که خودرو برای وی است نه برای علی، باید به رای صادر بین علی و حسن (رای اثبات مالکیت) اعتراض ثالث طاری مطرح نماید. دقت شود. اعتراض ثالث طاری که از طرف حمید مطرح می شود باید در دادگاهی مطرح شود که دعوای اصلی،(دعوای اجرت المثل از طرف علی بر علیه حمید) مطرح شده است. پس اعتراض ثالث طاری یعنی اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقاً در دادگاهی صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی ان رای را به عنوان دلیل ابراز نموده است.

بیشتر بخوانید : تفاوت های تقسیم، تفکیک و افراز ملک چیست؟

ابطال اجرائیه ثبتی:

ممکن است اشخاص نسبت به اجرائیه صادره ثبتی، اعتراض داشته باشند.(دقت شود اگر اجرائیه مربوط به دادگاه باشد، موضوع شامل موارد فوق الذکر می باشد که بیان گردید). مطابق ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهات دیگری شکایت از دستور اجرا سند رسمی داشته باشد، می تواند در دادگاه محلی که ان دفتر خانه یا اداره ثبت اجرائیه صادر کرده است دادخواستی تحت عنوان ابطال اجرائیه (اعتراض به دستور اجرا) مطرح نماید.

به زبان ساده هر جا که اجرائیه نباید صادر می شده است ولی صادر شده است، شامل این ماده است. مثلا مطابق سند قرار بوده زوج صد سکه به زوجه باب مهریه تحویل دهد درحالی که اجرائیه اشتباها نسبت به قیمت صد سکه صادر شده نه عین سکه ها، در اینجا دستور اجرا مخالف مدلول سند است. مثال دیگر، مثلا بابت سندی اجرائیه صادر شده است درحالی که سند مجعول است یا، تادیه وجه آن، مشروط به شرطی است، که شرط حاصل نشده است. دقت شود در ابطال اجرائیه ثبتی اولا با اجرائیه ثبت سروکار داریم نه دادگاه ثانیا به صدور اجرائیه اعتراض داریم نه به نحوه اجرا که در مبحث بعدی توضیح خواهیم داد.

ابطال (اعتراض) به عملیات اجرایی ثبتی:

مطابق ماده 229ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا وطرز شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6تیر 1355وزارت دادگستری، پس از شروع عملیات اجرای هرکس که از عملیات اجرای شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل به رئیس ثبت تسلیم نماید. و رای رئیس ثبت ظرف ده روز قابل اعتراض در هیئت نظارت می باشد.

دقت شود در اعتراض به عملیات اجرایی، ذی نفع به صدور اجرائیه اعتراض ندارد، یعنی صدور اجرائیه درست بوده است ولی در اجرا ان مسئله ایجاد شده است. برای مثال زوجه برعلیه زوج اجرائیه ثبتی به مبلغ صد میلیون تومان میگیرد ولی تمامی اموال زوج به اشتباه توقیف میشود، یا زوجه به جای توقیف خودرو زوج اشتباها خودرو ثالث را توقیف می نماید. مثال کاربردی: فرض کنیم زوجه از بابت مهریه بر علیه زوج اجرائیه ثبتی اخذ می نماید. و خودرو زوج را که سند رسمی به اسم او است توقیف می نمیاد.

بیشتر بخوانید : آشنایی با وکیل ملکی و وظایف آن

در این صورت شخص ثالث با یک مبایعه نامه عادی به ثبت مراجعه می نماید و ادعا می نمیاد که خودرو برای وی است ولی تنظیم سند انجام نشده است. مطابق ماده 229 دادخواست ثالث باید پذیرفته شود اما رویه متفاوت است. اصولا اگر ادعای معترض به عملیات ثبتی مستند به سند رسمی باشد و یا حکم قطعی دادگاه باشد در این صورت مراجعه به ثبت جهت اعتراض موثر است، اما اگر مستند اعتراض سند عادی باشد، در فرض مثال مذکور، مرجع رسیدگی به این دعوا دادگاه عمومی می باشد.

شکایت از اقدامات مامور اجرا موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی:

دقت شود اگر ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید موضوع شامل اعتراض ثالث اجرای مواد 146و147می باشد. اما اگر ثالث اظهار حقی ننماید بلکه به اقدامات مامور اجرا اعتراض دارد و یا هر یک از طرفین به اقدامات مامور اجرا اعتراض دارند، موضوع شامل اعتراض ماده 142قانون اجرای احکام مدنی می باشد، در این صورت اعتراض ثالث اجرایی مصداق ندارد.

توقیف عملیات اجرایی ناشی ازاجرا سند رسمی (قانون ثبت):

اصولا در دعوی ابطال اجرائیه یا اعتراض به عملیات اجرا موضوع قانون ثبت، درخواست توقف (توقیف) عملیات اجرایی نیز مطرح میگردد. موارد توقیف عملیات اجرایی ثبتی شامل ماده 99قانون ثبت و ماده 5قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب شهریور 1322می شود.

مطابق ماده 99 قانون ثبت صرف ادعای جعلیت سند رسمی که نسبت به عملیات اجرایی که درحال انجام است، عملیات اجرایی را موقوف نمی نماید مگر این که باز پرس قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت نماید. اما حالت دوم توقف عملیات اجرایی زمانی مطرح است که از دستور اجرا به دادگاه شکایت شده است در این صورت دادگاه بعد از گرفتن تامین به درخواست مدعی اگر دلایل شکایت را قوی بداند و یا احراز نماید در صورت عملیات ادامه یابد ضرر جبران ناپذیر وارد می شود قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید.

ثبت مشاوره رایگان برای وکیل ملکی در قزوین

ثبت درخواست مشاوره

توقف عملیات اجرایی ناشی از اجرای رای دادگاه:

در مواردی که اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مطرح می شود، معمولا قرار توقف عملیات اجرایی نیز مطرح می شود. مطابق بخش میانی ماده 147 دادگاه درصورتی که دلایل شکایت را قوی بداند قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می نماید.

دقت شود اخذ تامین در درخواست توقیف عملیات اجرائی موضوع این ماده برخلاف درخواست توقف ثبتی فقط درصورتی است که مال منقول باشد و دادگاه بخواهد علاوه بر رفع توقیف به معترض تحویل نیز نماید. در ضمن برخلاف توقف عملیات ثبتی، از اختیار دادگاه (با توجه به عبارت واژه می تواند) جهت اخذ تامین صحبت شده است.